الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٠ - القول الأوّل عدم الحرمة (جواز البیع)

سَكَتَ هُنَيْهَةً [١] ثُمَّ قَالَ لَا تَذَرَنَّ [٢] ثَمَنَهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَصِيرَ خَمْراً فَتَكُونَ تَأْخُذُ ثَمَنَ الْخَمْرِ. و لکنّ الرواِیة ضعِیفة في السند و الفحوِی.

قال الشِیخ البحرانيّ بعد إتِیان رواِیات العصِیر: «إنّ أخبار العصير كلّها متّفقة على جواز البيع مع العلم بأنّه يعمله خمراً»[٣].

قال المحقّق النراقيّ رحمه الله بعد بِیان أخبار الباب: «إختصاصها بموارد خاصّة غير ضائر؛ لعدم القول بالفصل»[٤].

إشکال

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «سند الرواية ضعيف بأبي كهمس و مضمونها أيضاً منكر؛ لأنّ بيع العنب ممّن يعمله خمراً لو فرض جوازه يبعد صدوره من الإمام علِیه السلام جدّاً».[٥]

قال المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله: «المتعيّن العمل بأخبار الجواز؛ لقوّة سندها باشتمالها على الصحيح و مع فرض التكافؤ، فالأصل هو التخيير؛ فجاز الأخذ بأخبار الجواز و لو فرض التساقط؛ فالمرجع عمومات حلّ البيع و التجارة عن تراض‌«[٦].

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٧]عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٨] عَنْ أَبِيهِ[٩] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[١٠] عَنِ ابْنِ

[١] . أي: ساعة لطِیفة.

[٢] . أي: لا تترک و لا تتأخّر.

[٣] . الحدائق ١٨: ٢٠٤.

[٤] . مستند الشِیعة ١٤: ٩٦.

[٥] . أنوارالفقاهة (کتاب التجارة): ٧٨.

[٦] . حاشِیة المکاسب ١: ١٥.

[٧] . الکلِیني: إماميّ ثقة.

[٨] . القمّي: إماميّ ثقة.

[٩] . ابراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.

[١٠] . محمّد بن أبي عمِیر زِیاد، محمّد بن زياد الأزدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.