قال الشِیخ البحراني: «يخطر بالبال في الجمع بين الأخبار المتصادمة في هذا المجال أن يقال إنّ النهي الواقع في الأخبار إن كان باعتبار عدم قابليّة المعقود عليه للدخول تحت مقتضى العقد، فإنّه يبطل العقد و إن كان لا كذلك، بل باعتبار أمر خارج من زمان أو مكان أو قيد خارج أو نحو ذلك ممّا لا مدخل له في أصل العوضين، فالحكم فيه ما ذكروه من صحّة العقد و إن حصل الإثم باعتبار مخالفة النهي»[٣].

أقول: إنّه ِیظهر من کلام الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله في موضع من کتابه المِیل إلِی صحّة المعاملة و هو قوله: كلّ مورد حكم فيه بحرمة البيع، فالظاهر عدم فساد البيع لتعلّق النهي بما هو خارج عن المعاملة- أعني الإعانة على الإثم أو المسامحة في الردع عنه. و يحتمل الفساد؛ لإشعار قوله علِیه السلام في رواية تحف العقول.[٤] المتقدّمة بعد قوله علِیه السلام: «و كلّ بيع ملهوّ به و كلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير الله أو يقوى به الكفر و الشرک في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحقّ فهو حرام محرّم بيعه و شراؤه و إمساكه إلخ [٥] بناءً على

[١] . التنقِیح الرائع ٢: ٩؛ الحدائق ١٠: ١٧٧؛ ظاهر غاِیة الآمال ١: ٥٩؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٢٤؛ المواهب: ٣٢٨.

[٢] . التنقِیح الرائع ٢: ٩.

[٣] . الحدائق ١٠: ١٧٧ (التلخِیص).

[٤] . الحسن بن عليّ بن الحسِین بن شعبة الحرّاني: إماميّ لم تثبت وثاقته.

[٥] . وسائل الشِیعة ١٧: ٨٣ - ٨٦، ح ١. وَ رَوَاهُ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِه‌ (عليّ بن الحسين المرتضى [إماميّ ثقة] في رسالة المحكم و المتشابه نقلاً من تفسير النعمانيّ [محمّد بن إبراهِیم: إماميّ ثقة] عن أحمد بن سعيد بن عقدة [زِیديّ جاروديّ ثقة] قال حدّثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي [مهمل] عن إسماعيل بن مهران [إماميّ ثقة] عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة [البطائني: من رؤساء الواقفة ضعِیف] عن أبيه [عليّ بن أبي حمزة البطائني: من رؤساء الواقفة لکنّ الظاهر أخذ المشاِیخ عنه قبل وقفه و هو إماميّ ثقة] عن إسماعيل بن جابر [الکوفي: إماميّ ثقة] قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق علِیه السلام يقول عن آبائه* عن أمير المؤمنين علِیه السلام ). (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود أحمد بن ِیوسف بن ِیعقوب الجعفيّ في سندها و هو مهمل و لوجود حسن بن عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ في سندها و هو ضعِیف).