الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٨٢ - الأمر الرابع المراد من الدین

تنبِیه

إنفصل بعض الفقهاء في المقام الکفّارَ (أهل الحرب)[١] من أعداء الدِین[٢].

قال إبن فهد الحلّيّ رحمه الله: «بيع السلاح لأهل الحرب لا يجوز إجماعاً. و أمّا أعداء الدين كأصحاب معاوية ... »[٣].

و قال المحقّق النراقيّ رحمه الله: «المنع مطلقاً في الكفّار و في حال المباينة في أعداء الدين من المسلمين أقوى و أظهر. و أمّا غير أعداء الدين من فرق المسلمين المحاربين للمسلمين، فلا شکّ في عدم لحوقهم بالكفّار؛ فيجوز البيع منهم في حال عدم الحرب»[٤].

أقول: إنّ الحقّ أنّ المراد من أعداء الدِین هم الکفّار و المشرکون في حال الحرب و غِیره و هکذا المسلمون إذا کانوا في حال الحرب مع المؤمنِین، سواء کان شخصاً واحداً أو طائفةً مخالفةً أو دولةً مخالفةً.

الأمر الرابع: المراد من الدِین

أقول: قد ظهر من خلال الأمر السابق أنّ المراد من لفظ «الدين» الواقع في المقام هو مذهب الحقّ الإمامِیّة حِیث أنّ أعداء الدِین تشمل الکفّار و المشرکِین مطلقاً و المسلمِین المخالفِین مع المؤمنِین دون المسلمِین الذِین لا ِیوافق المؤمنِین و لا ِیخالفهم.

[١] . في معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهيّة ١: ٣٢٨: المراد بأهل الحرب: الكفّار من أهل الكتاب و المشركين الذين امتنعوا عن قبول دعوة الإسلام و لم يعقد لهم عقد ذمّة و لا أمان، و يقطنون [أي: ِیقِیمون] في دار الحرب التي لا تطبق فيها أحكام الإسلام. فهم أعداء المسلمين ... .

[٢] . المهذّب البارع ٢: ٣٤٩؛ مستند الشِیعة ١٤: ٩٤؛ حاشِیة المکاسب (الإِیرواني) ١: ١٧ - ١٨.

[٣] . المهذّب البارع ٢: ٣٤٩ - ٣٥٠.

[٤] . مستند الشِیعة ١٤: ٩٤.