الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٨٤ - المطلب الأوّل في الحکم التکلیفي

أعداء الدِین مع المسلمِین) إنّما الخلاف في غِیره.

فهنا أقوال:

القول الأوّل: الحرمة مطلقاً[١]

ذهب بعض الفقهاء إلِی حرمة بيع السلاح من أعداء الدين مطلقاً، أي سواء کان في حال الحرب معهم أم الهدنة و بقصد إعانتهم أم لا و سواء کان في حال المباِینة (عدم الصلح) أم لا؛ و سواء کانوا کفّاراً أو مشرکِین أو المسلمِین المخالفِین للمؤمنِین؛ کما يظهر الإطلاق من کلام الشيخ المفيد رحمه الله حيث قال: «بيع السلاح لأعداء الدين حرام»[٢]. و کذلك قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله قال: «بيع السلاح لسائر الكفّار و أعداء الدين حرام و التكسّب بذلك حرام»[٣].

و استظهر الشِیخ النجفيّ رحمه الله الإطلاق من کلام المحقّق الحلّيّ رحمه الله: «ما يحرم لتحريم ما قصد به. و ما يفضي إلى مساعدة على محرّم، كبيع السلاح لأعداء الدين»[٤]. و قال: «أطلق بعض تحريم بيع السلاح لأعداء الدين من غير تقييد بالقصد أو قيام الحرب و ربّما كان ظاهر المتن في وجه»[٥].

أقول: إنّ الحقّ- مع إمعان النظر- نسبة القول بالإطلاق إلِی المحقّق الحلّيّ رحمه الله ؛ کما قال الفاضل الآبي رحمه الله: «أمّا القول بإطلاق التحريم فللشيخين و سلّار و أتباعهم و شيخنا في الشرائع»[٦].

[١] . المقنعة: ٥٨٨؛ المراسم: ١٧٠؛ النهاية: ٣٦٥؛ المهذّب ١: ٣٤٥؛ کشف الرموز ١: ٤٣٩؛ تذکرة الفقهاء (ط. ج)١٢: ١٣٩؛ قواعد الأحكام٢: ٦ - ٧؛ إرشاد الأذهان ١: ٣٥٧؛ إِیضاح الفوائد ١: ٤٠٣؛ اللمعة: ١٠٣.

[٢] . المقنعة: ٥٨٨. و مثله في المراسم: ١٧٠ و المهذّب ١: ٣٤٥ و ... .

[٣] . النهاية: ٣٦٥.

[٤] . شرائع الإسلام ٢: ٣.

[٥] . جواهر الکلام ٢٢: ٢٩.

[٦] . کشف الرموز ١: ٤٣٩.