الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٣٧ - القول الثاني حرمة الإقتناء

إستدلّ السِیّد اللاريّ رحمه الله بالآِیات[١].

ِیلاحظ علِیه: بأنّ الآِیات مربوطة بالأصنام و هي خارجة عمّا نحن فِیه.

الدلِیل الثاني: الرواِیات

فمنها: [٢] عَنْ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[٣] عَنْ أَبِيهِ[٤] عَنِ النَّوْفَلِيِّ[٥]عَنِ السَّكُونِيِّ[٦] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السلام بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: «لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ»[٧].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٨].

إشکالان في الاستدلال بالرواِیة

الإشکال الأوّل

سياقه ظاهر في الكراهة؛ كما يدلّ عليه عموم الأمر بقتل الكلاب. و قوله صلِی الله علِیه و آله و سلّم في بعض هذه الروايات: و لا قبراً إلّا سوّيته[٩].

دفع الإشکال

قال السِیّد اللاريّ رحمه الله: «فيه أوّلاً: منع سياقه في الكراهة؛ لأنّ المكروه اقتناؤه من الكلاب لا يجوز قتله؛ فالأمر بقتله قرينة تخصيصه بالموذي و العقور[١٠] المحرّم اقتناؤه. و أمّا تسوية

[١] . التعلِیقة علِی المکاسب (اللاري) ١: ٩٩.

[٢] . محمّد بن ِیعقوب: الکلِیني: إماميّ ثقة.

[٣] . عليّ بن إبراهِیم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.

[٤] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.

[٥] . الحسين بن ِیزيد: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.

[٦] . إسماعيل بن أبي زياد السكونيّ‌ الشعِیري: عامّي، ثقة علِی الأقوِی.

[٧] . وسائل الشيعة ٥: ٣٠٦، ح ٨ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و موثّقة).

[٨] . التعلِیقة علِی المکاسب (اللاري) ١: ٩٩ و ١٠٢- ١٠٣.

[٩] . کتاب المکاسب (ط. ق)١: ٩٥- ٩٦.

[١٠] . أي: گازگِیر، هار.