الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧٩ - القول الثاني الجواز مطلقاً

جواز بيع الكلّ»[١].

و قال الشيخ النجفي رحمه الله: «النصوص الدالّة على جواز اتّخاذ جلودها و ركوبها مستلزمة لقبولها التذكية القاضية بطهارتها؛ فينتفع بها حينئذٍ نفعاً معتدّاً به و تندرج به في عموم الأدلّة و إطلاقها»[٢].

الدليل الثاني: لطهارتها و الإنتفاع بها

قال إبن إدريس رحمه الله: «لأنّ جلود السباع لا خلاف أنّها مع الذكاة الشرعيّة يجوز بيعها و هي طاهرة و بمجرّد الذكاة يجوز بيع الجلود، بلا خلاف»[٣].

و قال العلاّمة الحلّي رحمه الله: «إنّه عين طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها، أمّا أنّها عين طاهرة فلطهارة المسوخ، و أمّا الإنتفاع بها فإنّها ينتفع بجلودها و عظامها، و أمّا جواز بيعها حينئذٍ فللمقتضي و هو عموم قوله- تعالى: (وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)[٤] و زوال المانع و هو النجاسة [٥] [للروايات التي ستأتي]»[٦].

إشکال و جواب

الإشکال

لا نسلّم عموم قوله - تعالى: (وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)[٧].

الجواب

هذه الصيغة و إن لم تدلّ على العموم، لكنّ الفقهاء أجمعوا في جميع الأعصار و الأصقاع

[١] . مستند الشيعة ١٤: ١٠٢- ١٠٣.

[٢] . جواهر الکلام٢٢: ٤٠.

[٣] . السرائر ٢: ٢٢١، و مثله في مجمع الفائدة ٨: ٥٣.

[٤] . البقرة: ٢٧٥.

[٥] . مثله في التنقيح الرائع ٢: ٩ و مهذّب الأحکام ٢٣: ١٠٠.

[٦] . مختلف الشيعة ٥: ١٠.

[٧] . مختلف الشيعة ٥: ١٠.