الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٣ - الأمر الثالث کراهة کسب الماشطة مع شرط الأجرة المعیّنة

أدلّة الجواز

الدلِیل الأوّل: الأصل[١]

الدلِیل الثاني: الرواِیة

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ علِیه السلام: «لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ مَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا وَ أَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُوصِلَهُ بِشَعْرِ الْمَرْأَةِ»[٢].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٣].

الدلِیل الثالث: الإجماع[٤]

الأمر الثالث: کراهة کسب الماشطة مع شرط الأجرة المعِیّنة

صرّح بعض الفقهاء بکراهة کسب الماشطة مع شرط الأجرة المعِیّنة[٥].

دلِیل الکراهة: الرواِیة

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ علِیه السلام: «لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ مَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا وَ أَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُوصِلَهُ بِشَعْرِ

[١] . رِیاض المسائل (ط. ج) ٨: ١٧٣؛ مهذّب الأحکام ١٦: ٧٧.

[٢] . وسائل الشِیعة ١٧: ١٣٣، ح ٦ (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).

[٣] . رِیاض المسائل (ط. ج) ٨: ١٧٣؛ مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٩٦؛ مهذّب الأحکام ١٦: ٧٧.

[٤] . مهذّب الأحکام ١٦: ٧٧.

[٥] . جواهر الکلام ٢٢: ١١٥؛ کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٨٦؛ مصباح الفقاهة ١: ٢٠٠؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٤٧و ... .