الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٣ - المبحث الثالث تزيين الخنثی بما يختصّ بالرجال و النساء

و هو دلِیل ضعِیف جدّاً؛ لأنّ حفظ النفس الخبِیثة لِیس بأهمّ من جعله بؤرة[١] للفساد. إلِی هنا تبِیّن أنّ هذا القسم- و هو الرائج حالِیاً- حرام شرعاً و قبِیح عرفاً»[٢].

إشکال في الجهة الأولِی

إنّ المفسدة المترتّبة علِی هذا النوع من التبدِیل أوّل الدعوِی و أيّ مفسدة بعد تحقّق التغِیِیر؛ بل عدم التغِیِیر ربما ِیوجب المفاسد العظِیمة.

الإشکال في الجهة الثانِیة

إنّ کون النفس خبِیثة أوّل الدعوِی و هکذا جعله محلّاً للفساد أوّل الدعوِی و هذه الإستدلالات من قبِیل المصادرة إلِی المطلوب و أيّ فساد بعد التغِیِیر؛ بل عدم التغِیِیر ربما ِیوجب المفاسد الکبِیرة.

القول الرابع: الحرمة

کما ذهب إلِیه جمع من الفقهاء[٣].

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «إذا كان تغيير الجنس صورياًّ، فلا يجوز»[٤]. و قال في هامش کتابه: «إنّ تغيير الجنس له صورتان: إحداهما: التغيير الظاهريّ بمعنى أن لا يكون فيه آلة الجنس المخالف و بسبب عمليّة جراحيّة صوريّة يكون له شبيه آلة الجنس المخالف؛ فهذا غير جائز. و الثاني: التغيير الواقعي؛ أي يظهر العضو المخالف بعد إجراء عمليّة جراحيّة؛ فهذا العمل لا مانع منه في ذاته و ليس فيه محذور شرعي، خاصّةً إذا ظهرت

[١] . أي: أي: المحل، المرکز.

[٢] . مجلّة فقه أهل البِیت ٦٥: ٦١ - ٦٢ (الشِیخ السبحاني).

[٣] . أحکام النساء (المکارم الشِیرازي): ٢٤٧؛ المسائل المستحدثة (المدنيّ التبرِیزي) ٣: ١٨٢؛ استفتاءات پزشکِی (النوريّ الهمداني): السؤال ٩٦٣؛ مجلّة فقه أهل البِیت ٦٥: ٥٧ (الشِیخ السبحاني)؛ تغِیِیر جنسِیّت آرِی ِیا نه؟ (الشِیخ الدوزدوزاني): ٥٣.

[٤] . أحکام النساء (المکارم الشِیرازي): ٢٤٧.