الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٣٩ - القول الثاني حرمة الإقتناء

الإشکال الثاني

قال المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله: «إنّ النبويّ وارد في موضوع شخصي، فلعلّ تصاوير المدينة كانت أصناماً و كلابها مؤذيات و قبورها مسنّمات[١]مع أنّ عموم الكلاب لغير العقور لا يصلح لصرف الهيئة إلى الكراهة؛ بل ظهور الحكم مقدّم على ظهور المتعلّق و يوجب التصرّف فيه مع أنّ تسوية القبر تصرّف في مال الغير لا تسوّغها الكراهة‌«.[٢]

کما قال بعض الفقهاء حفظه الله: «إنّ الظاهر أنّ المراد من الصور هو الأصنام المعبودة في الجزيرة العربيّة أيّام الجاهليّة»[٣].

الإشکال الثالث

إنّه قاصر سنداً و دلالةً؛ إذ لا يستفاد منه أزيد من المرجوحيّة[٤].

و منها: [٥] عَنْ أَبِيهِ[٦]عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى[٧] عَنْ حَرِيزٍ[٨] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[٩] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنْ تَمَاثِيلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ»[١٠].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[١١].

[١] .کذلك في مصباح الفقاهة ١: ٢٣٥.

[٢] . حاشِیة المکاسب ١: ٢٢.

[٣] . المواهب: ٤٠٥.

[٤] . مهذّب الأحکام ١٦: ٨٦.

[٥] . أحمد بن أبي عبد الله البرقي، أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.

[٦] . محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.

[٧] . الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

[٨] . حرِیز بن عبد الله السجستاني: إماميّ ثقة.

[٩] . الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

[١٠] . وسائل الشيعة ‌١٧: ٢٩٦؛ ح ٣ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).

[١١] . التعلِیقة علِی المکاسب (اللاري) ١: ١٠١.