الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٨٩ - المطلب الأوّل في الحکم التکلیفي

ذهب الشيخ الطوسيّ رحمه الله إلِی التفصيل- خلافاً لمّا مرّ منه[١].

قال السِیّد الطباطبائيّ رحمه الله: الأوّل[٢]أظهر و إن كان الإطلاق أحوط.[٣]

أدلّة القول الثاني

الدلِیل الأوّل: قاعدة حرمة الإعانة علِی الإثم (علِی الظلم)[٤]

قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله: «يدلّ عليه[٥] الإعتبار و أنّه معونة على الإثم و العدوان»[٦].

ِیلاحظ علِیه: أنّ هذا الدلِیل أعمّ من المدّعِی حِیث ِیدلّ علِی حرمة إعانة الظالمِین و المعاندِین و تقوِیتهم بالسلاح الموجب للقتل.

الدليل الثاني: الروايات

فمنها:[٧]عنهم[٨] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ[٩] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ[١٠] عَنِ السّرّاج[١١] [١٢] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَبِيعُ السِّلَاحَ. قَالَ: «لَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ»[١٣].

[١] . الإستبصار٣: ٥٧ - ٥٨.

[٢] . حرمة البِیع في حال الحرب.

[٣] . رِیاض المسائل (ط. ج) ٨: ١٤٣.

[٤] . مجمع الفائدة ٨: ٤٢؛ رياض المسائل ٨ (ط. ج): ١٤١؛ مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ١١١.

[٥] . التحريم.

[٦] . مجمع الفائدة ٨: ٤٢.

[٧] . محمّد بن يعقوب: الکلِیني: إماميّ ثقة.

[٨] . عدّة من أصحابنا.

[٩] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.

[٩] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.

[١٠] . محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.

[١١] . الحسن بن محبوب السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.

[١٢] . في الإستبصار٣: ٥٧، ح ١: السَّرَّادِ عَنْ رَجُلٍ.

[١٣] . وسائل الشيعة ١٧: ١٠٢، ح ٤ (هذه الرواية مرسلة و ضعِیفة إلّا أن ِیقال الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع؛ فالرواِیة مسندة و صحِیحة).