الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٩٥ - الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور

المطلب الأوّل: في حکم صنع الدمِیة بالمکِینة و الجهاز[١]

إختلف الفقهاء في جواز صنع الدمِیة بالمکِینة و عدمه.

هنا قولان:

القول الأوّل: الحرمة[٢]

و هو الحقّ إذا کانت التصوِیر محرّمةً. هذا بناءً علِی ما سبق منّا من کون الحرمة فِیها إذا کان التصوِیر للصنم أو الصلِیب أو تقوِیة الکفر أو الفسق و الفحشاء أو سلاطِین الجور و بعد القول بحرمة التصوِیر لا فرق بِین صنع الدمِیة بالمکِینة و غِیرها.

القول الثاني: الجواز[٣]

قال بعض الفقهاء رحمه الله: «كذا [لِیس من التصوِیر المحرّم] المجسّمات المصنوعة في عصرنا الحاضر من البلاستيک الذي تصبّه المكائن الخاصّة في قوالب مخصوصة»[٤].

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «لا يجوز صنع التماثيل في الشريعة الإسلاميّة و لكن يمكن استثناء الأمور التالية: ... ألعاب الأطفال و ما يتسلّى به الطفل»[٥].

دلِیل الجواز: الأصل

... للشکّ في كونها من التصوير المحرّم، فيرجع فيها إلى الأصل[٦].

المطلب الثاني: في حکم صنع الدمِیة بالِید

إختلف الفقهاء في جواز صنع الدمِیة بالِید و عدمه.

[١] . أي: دستگاه.

[٢] . إستفتاءات (الإمام الخمِیني) ٢: ١٩- ٢٠؛ تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة): ١٦٢؛ ظاهر أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٧٣.

[٣] . المکاسب المحرّمة (الإمام الخمِیني) ١: ٢٧٠؛ مهذّب الأحکام ١٦: ٨٥؛ إستفتاءات جدِید (التبرِیزي) ٢: ٢٠٢؛ إستفتاءات جدِید (المکارم الشِیرازي) ٣: ١٦٨.

[٤] . مهذّب الأحکام ١٦: ٨٥.

[٥] . الفتاوِی الجدِیدة (المکارم الشِیرازي) ٣: ١٤٦.

[٦] . مهذّب الأحکام ١٦: ٨٥.