الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢٦ - القول الأوّل الجواز

دليل علِی الجواز: الرواية

عَنْهُمْ[١] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[٢] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ[٣] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ[٤] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ[٥] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنِ الْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَبِيعُهُمَا السِّلَاحَ. فَقَالَ علِیه السلام: «بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا الدِّرْعَ [٦] وَ الْخُفَّيْنِ وَ نَحْوَ هَذَا»[٧].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٨].

إشکال في الإستدلال بالرواية

قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله: «في دلالته تأمّل؛ لأنّه ليس بصريح في جواز بيع الدرع و نحوه علِی الكفّار حين حربهم المسلمين، بل جواز ذلك حين حرب إحدى الفئتين من الكفّار مع الأخرى منهم،[٩] نعم قد يشعر حينئذٍ بعدم جواز ما لا يكنّ من السلاح و يحتمل كون ذلك للإعانة على الظلم حين ما كان قتالهم حقّاً، بل ظلماً»[١٠].

أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة.

و قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله: «أمّا رواية محمّد بن قيس، فلا دلالة لها على المطلوب؛ لأنّ مدلولها- بمقتضى أنّ التفصيل قاطع للشركة- الجواز فيما يكنّ[١١] و التحريم في غيره مع

[١] . عدّة من أصحابنا.

[٢] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.

[٣] . الأنباري: إماميّ ثقة.

[٤] . إماميّ ثقة.

[٥] . أبو عبد الله البجلي: إماميّ ثقة.

[٦] . في تهذِیب الأحکام ٦: ٣٥٤، ح ١٢٧: الدُروع.

[٧] . وسائل الشِیعة ١٧: ١٠٢، ح ٣ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).

[٨] . السرائر٢: ٢١٦- ٢١٧؛ مجمع الفائدة ٨: ٤٥.

[٩] . مثله في الحدائق ١٨: ٢٠٩.

[١٠] . مجمع الفائدة ٨: ٤٥- ٤٦ (التلخيص).

[١١] . كلُّ شي‌ءٍ وَقَى شيئاً و ستره فهو كِنُّه.