الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٩٠ - أمور (في استعمال الذهب)

الأمر الخامس: لو شکّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو حرير محض أو ممتزج أو غيرهما

إختلف الفقهاء في هذه المسألة.

هنا قولان:

القول الأوّل: جواز اللبس

کما ذهب إليه المحقّق الِیزديّ رحمه الله [١] و تبعه بعض الفقهاء[٢]. و هو الحقّ، للأدلّة الأتِیة و لأنّ الأصل حلِّیّة اللبس مطلقاً إلّا إذا ثبت حرمته و الحرمة مشکوکة.

قال المحقّق الِیزديّ رحمه الله: «إذا شکّ في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه»[٢].

و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إذا شکّ في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه و كذا إذا شکّ في أنّه حرير خالص أو ممتزج»[٣].

دلِیل القول الأوّل

... لأصالة البراءة عن حرمة لبسه بعد عدم إمكان الإستدلال بالأدلّة؛ لأنّه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه. و أمّا الأصول الموضوعيّة فليست لها حالة سابقة و الأزليّ منها يسقط بالمعارضة[٤].

[١] . منهاج الصالحين ١: ١٤٠. و کذلك في جامع الأحکام الشرعِیّة (السبزواري): ٨٩ و مهذّب الأحکام ٥: ٣٢٨.

[٢] . العروة الوثقِی (المحشِّی) ٢: ٣٤٨.

[٣] . منهاج الصالحين ١: ١٤٠.

[٤] . مهذّب الأحکام ٥: ٣٢٨.