الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٨٨ - الأقوال في حکم بيع المسوخ

أدلّة حرمة البيع

الدليل الأوّل: الرواية

قال السيّد العاملي رحمه الله: «احتجّوا بما روي عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم نَهَى‌ عَنِ‌ الْقِرْدِ أَنْ يُشْتَرَى وَ أَنْ يُبَاعَ[١]»[٢] و لا قائل بالفصل إلّا في الفيل، و الضعف منجبر بالشهرة معتضد بالإجماعات»[٣].

الدليل الثاني: الإجماع[٤]

إشکال

قال الشيخ النجفي رحمه الله: «ما عن المبسوط من الإجماع ... مبنيّ على نجاستها عنده فيه و هو معلوم الفساد، خصوصاً فيما لا نفس له منها و خصوصاً فيما قام الإجماع عليه من استعمال جلود بعضها»[٥] .و قال المحقّق الخوئي رحمه الله: «أمّا الإجماع فنمنع كونه تعبّديّاً و كاشفاً عن رأي الحجّة علِیه السلام بل هو كسائر الإجماعات المنقولة في استناده إلى المدارك المعلومة، و يؤيّد ذلك ما ورد في بعض الروايات من جواز بيع عظام الفيل»[٦].

و قال بعض الفقهاء رحمه الله: «ما عن الشيخ رحمه الله في المبسوط من دعوى الإجماع على عدم جواز بيع المسوخ و حرمة الإنتفاع بها غير ثابتة»[٧].

[١] . في الکافي ٥: ٢٢٧، ح ٧: نَهَى عَنِ الْقِرْدِ أَنْ تُشْتَرَى أَوْ تُبَاعَ. و في تهذِیب الأحکام ٦: ٣٧٤، ح ٢٠٧: نَهَى عَنِ الْقِرْدِ أَنْ يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعَ.

[٢] . وسائل الشيعة ١٧: ١٧١، ح ٤. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة).

[٣] . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ١٤٦.

[٤] . الخلاف ٣: ١٨٤.

[٥] . جواهر الكلام ٢٢: ٣٦.کذلك في غاية الأمال ١: ٦٣.

[٦] . مصباح الفقاهة ١: ٨٩-٩٠.

[٧] . تفصيل الشريعة (المكاسب المحرّمة): ٧٦.