الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٥ - القول الثانی حرمة البیع

التقوى» إلى أن قال: «و نهاهم أن يعين بعضهم بعضاً على الإثم». [١] و كون التعاون فعل الإثنين لا يوجب خروج مادّته عن معناها؛ و بالجملة كون التفاعل بين الإثنين لا يلازم كونهما شريكاً في إيجاد فعل شخصي؛ فالظاهر من قوله: (لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ)[٢] عدم جواز إعانة بعضهم بعضاً في إثمه و عدوانه و هو مقتضى ظاهر المادّة و الهيئة»[٣].

أقول: إنّ کلام الإمام الخمِینيّ رحمه الله صحِیح لا إشکال فِیه.

الإشکال الخامس

قال المحقّق النائِینيّ رحمه الله: «إنّ بِیع العنب ممّن ِیعمله خمراً خارج عن حكم الإعانة بالتخصّص لا بالتخصيص»[٤]. و تبعه بعض الفقهاء في الإستشکال و قال: «إنّ مجرّد العلم بأنّ المشتري يجعله خمراً ليس من الإعانة و لا حرمة فيه»[٥].

دلِیل الثالث علِی حرمة البِیع: الرواِیات

فمنها: [٦] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[٧] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[٨] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ[٩] عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ[١٠] عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ[١١] عَنْ آبَائِهِ علِیهم السلام قَالَ: «لَعَنَ

[١] . مجمع البِیان ٣: ٢٤٠.

[٢] . المائدة: ٢.

[٣] . المکاسب المحرّمة ١: ١٩٧- ١٩٨ (التلخِیص). و مثله في المواهب ٣٠٢ - ٣٠٤.

[٤] . المکاسب و البِیع ١: ٢٧.

[٥] . مهذّب الأحکام ١٦: ٧٦.

[٦] . محمّد بن ِیعقوب الکلِیني: إماميّ ثقة.

[٧] . الأشعري: إماميّ ثقة.

[٨] . الأهوازي: إماميّ ثقة.

[٩] . الکلبي: عاميّ لم تثبت وثاقته.

[١٠] . الواسطي: بتريّ مهمل‌.

[١١] . الشهِید: إماميّ ثقة.