الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٣ - أدلّة الجواز

و قال الشيخ المامقاني رحمه الله في شرح عبارته: «لعلّه أراد بديدان القز ما مات منها أو ما صار حاله إلى عدم الإنتفاع به و هو الذي يثقب الجوزة بعد إكمالها فيصير له جناحان بقرينة المنفعة التي ذكرها لها و الّا فمنفعة ديدان القزّ المتعارفة ممّا لا يخفى على أحد خطر محلّها»[١].

و قال بعض الفقهاء رحمه الله: «الحشرات أيضاً [يجوز بيعها] إذا كانت لها منفعة محلّلة مقصودة و عليه: فيجوز بيع العلق الذي يمصّ الدم الفاسد، و دود القزّ و نحل العسل»[٢].

أدلّة الجواز

الدليل الأوّل

إنّه حيوان طاهر ينتفع به في المحلّل[٣].

الدليل الثاني: السيرة[٤]

الدليل الثالث: عمومات التجارة و الصلح و العقود و الهبة المعوضة و غيرها[٥]

الدليل الرابع: عدم المانع؛ لأنّه ليس إلّا أكل المال بالباطل و المفروض عدم تحققّه هنا[٦]

[١] . غاية الأمال ١: ٦٣.

[٢] . تفصيل الشريعة (المكاسب المحرّمة): ٧٦.

[٣] . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ١٥١.

[٤] . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ١٥١.

[٥] . كتاب المكاسب (ط. ق) ١: ٨٠.

[٦] . كتاب المكاسب (ط. ق) ١: ٨٠.