الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٥ - الأمر الأوّل تشبّه الرجل بالمرأة و بالعكس

شي‌ء و دعوى انصرافه إلى التشبّه فيما هو من مقتضيات طبع صاحبه لا ما هو مختصّ به بالجعل كاللباس في حيّز المنع؛ بل كون المساحقة من تشبّه الأنثى بالذكر ممنوع و أيّة واحدة من المساحقتين شبّهت نفسها بالذکر أو إن كلتاهما شبّهتا أنفسهما بالذكر؛ كما هو ظاهر رواية أبي خديجة الآتية؛ بل التخنّث أيضاً ليس تشبّهاً بالأنثى»[١].

و لکن ردّه المحقّق الخوئيّ رحمه الله [٢].

الإشکال الثاني

إنّ هذ الخبر ضعِیف السند؛ فلا ِیصلح دلِیلاً للقول بالحرمة[٣].

جواب عن الإشکال: ضعف النبويّ مجبور بالشهرة[٤]

قال الطباطبائيّ رحمه الله: «قصور الأسانيد بالشهرة و الإعتبار منجبر، مع التأيّد بما فيه من إذلال المؤمن نفسه، المنهيّ عنه اتّفاقاً، نصّاً و فتوى و اعتباراً»[٥].

ِیلاحظ علِیه: أنّ إذلال المؤمن نفسه و الشهرة و الإعتبار فِیما إذا تحقّقت مقدّمِیّة الحرام مسلّمة و أمّا في غِیرها، فلا دلِیل معتبر علِی تحرِیمه.

قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «لعلّ ما في السند و المتن من القصور، منجبر بفتوى المشهور»[٦].

إشکال

إنّ الإنجبار بعمل الأصحاب لا نقول به[٧].

و منها[٨]: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[٩] فِي الْعِلَلِ[١٠] عَنْ أَبِيهِ[١١] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[١٢] عَنْ م

[١] . حاشِیة المکاسب ١: ١٩ - ٢٠.

[٢] . مصباح الفقاهة ١: ٢٠٩.

[٣] . مصباح الفقاهة ١: ٢٠٨.

[٤] . رِیاض المسائل (ط. ج) ٨: ١٧٤؛ مستند الشِیعة ١٤: ١٧٣؛ حاشِیة المکاسب (الِیزدي) ١: ١٧.

[٥] . رِیاض المسائل (ط. ج) ٨: ١٧٤. و مثله في مستند الشِیعة ١٤: ١٧٣.

[٦] . جواهر الکلام ٢٢: ١١٦.

[٧] . موسوعة المحقّق الخوئي ١٢: ١٨٩.

[٨] . أي: من الرواِیات الدالّة علِی حرمة تشبّه الرجل بالمرأة و بالعكس في اللباس.

[٩] . إبن بابوِیه: إماميّ ثقة.

[١٠] . علل الشرائع ٢: ٦٠٢.

[١١] . عليّ بن الحسِین بن بابوِیه القمّي: إماميّ ثقة.

[١٢] . العطّار: إماميّ ثقة.