الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٦ - دلیل حرمة البیع

«دعوى الإجماع على عدم الفصل دعوى جزافيّة؛ لذهاب صاحبي الوسائل و المستدرک في عناوين الأبواب من كتابيهما إلى التفصيل؛ مضافاً إلى عدم حجّيّة الإجماع المنقول في نفسه»[١].

کما قال بعض الفقهاء رحمه الله: «من المعلوم أنّ الإجماع على عدم ثبوت الفصل غير حاصل؛ فلا مجال للتمسك به، كما احتمله كلام الشيخ المتقدّم، فتدبّر»[٢].

تحرِیر محلّ النزاع

إتّفق الفقهاء علِی حرمة البِیع في المقام[٣] و لکن ذهب المحقّق الخوئيّ رحمه الله إلِی جوازه[٤].

دلِیل حرمة البِیع

إنّ فيه إعانة على الإثم و العدوان[٥].

إشکال

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ مفهوم الإعانة على الإثم و العدوان- كمفهوم الإعانة على البرّ و التقوى- أمر واقعيّ لا يتبدّل بالقصد و لا يختلف بالوجوه و الإعتبار.

و ثانياً: لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم ما لم يكن التسبيب و التسبّب في البين»[٦].

[١] . مصباح الفقاهة ١: ١٧٥.

[٢] . تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة): ١٢٢.

[٣] . التنقِیح الرائع ٢: ٩؛ الروضة ٣: ٢١١ (الأجود التحرِیم)؛ مسالک الأفهام ٣: ١٢٤ (الأجود التحرِیم)؛ مستند الشِیعة ١٤: ٩٦؛ کتاب المکاسب (ط. ق)١: ٦٦ و ٦٨ و ٧٠؛ المکاسب و البِیع (النائِیني) ١: ٢٦؛ مهذّب الأحکام ١٦: ٦٦.

[٤] . مصباح الفقاهة ١: ١٧١و ١٧٩ و ١٨٤.

[٥] . مستند الشِیعة ١٤: ٩٦؛ کتاب المکاسب (ط. ق)١: ٦٦؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١١٣.

[٦] . مصباح الفقاهة ١: ١٧١.