الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٨ - أمور (في استعمال الذهب)

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ[١] عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ[٢] عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى[٣] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ‌ الرَّجُلُ‌ الذَّهَبَ‌ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ»[٤].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٥].

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[٦] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ[٧] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[٨] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم قَالَ لِعَلِيٍّ علِیه السلام: «إِنِّي أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي وَ أَكْرَهُ لَکَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي فَلَا تَتَخَتَّمْ‌ بِخَاتَمِ ذَهَبٍ»[٩].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٠].

ِیلاحظ علِیه: أنّ هذه الرواِیة من المؤِیّدات؛ لضعف سند الرواِیة.

إشکال في الاستدلال بالرواِیة

إحتمال أن ِیکون الحکم من مختصّات أمِیر المؤمنِین علِیه السلام [١١].

أقول: إنّ هذا الإحتمال لا ِیعتنِی به؛ لأنّ الأصل عدم الإختصاص بشخص خاصّ إلّا أن ِیثبت خلافه؛ مضافاً إلِی الرواِیات الدالّة علِی التعمِیم.

[١] . المدائني: فطحيّ ثقة.

[٢] . فطحيّ ثقة.

[٣] . الساباطي: فطحيّ ثقة. في أحادِیثه إضطراب کثِیراً.

[٤] . وسائل الشيعة ٤: ٤١٣، ح ٤. (هذه الرواِیة مسندة و موثّقة).

[٥] . مستند الشيعة ٤: ٣٥٧؛ جواهر الکلام ٨: ١١١؛ مهذّب الأحکام ٥: ٣٠٧.

[٦] . إبن بابوِیه القمّي: إماميّ ثقة.

[٧] . زِیاد بن المنذر: زِیديّ رأس الجارودِیّة لم تثبت وثاقته.

[٨] . الإمام الباقر علِیه السلام .

[٩] . وسائل الشيعة ٤: ٣٦٨ - ٣٦٩، ح ٥ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود أبي الجارود (زِیاد بن المنذر) في سندها و هو زِیديّ رأس الجارودِیّة لم تثبت وثاقته).

[١٠] . مستند الشيعة ٤: ٣٥٧؛ تفصِیل الشرِیعة (الصلاة): ٣٢٦.

[١١] . موسوعة المحقّق الخوئي ١٢: ٣١٣.