الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٧٨ - الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور

أدلّة القول الأول

الدلِیل الأوّل: الرواِیات

فمنها: [١] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[٢] عَنْ أَحْمَدَ[٣] وَ عَبْدِ اللَّهِ[٤] ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ[٥] عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ[٦] عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ[٧] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ-: (يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ[٨] وَ تَماثِيلَ)[٩] فَقَالَ: «وَ اللَّهِ مَا هِيَ تَمَاثِيلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَكِنَّهَا الشَّجَرُ وَ شِبْهُهُ»[١٠].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[١١].

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «يمكن استفادة الحرمة من صحيحة البقباق بدعوى أنّ الظاهر من قوله علِیه السلام فيها: (و اللّه ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنّها الشجر و شبهه) هو المقابلة بين ذي الروح و غيره من حيث جواز التصوير و عدمه[١٢]، و ذكر الأمور المذكورة فيها إنّما هو من باب المثال»[١٣].

[١] . محمّد بن ِیعقوب: الکلِیني: إماميّ ثقة.

[٢] . العطّار: إماميّ ثقة.

[٣] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.

[٤] . عبد الله بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: عبد الله بن محمّد بن عِیسِی بن عبد الله بن سعد الأشعري: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.

[٥] . الأنباري: إماميّ ثقة.

[٦] . الأحمر: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

[٧] . الفضل بن عبد الملک البقباق: إماميّ ثقة.

[٨] . أي: المعابد (محراب ها).

[٩] . سبأ: ١٣.

[١٠] . وسائل الشيعة ٥: ٣٠٤، ح ٤ (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).

[١١] . مصباح الفقاهة ١: ٢٢٩- ٢٣٠؛ المواهب: ٣٩٨.

[١٢] . مثله في المواهب: ٣٩٨.

[١٣] . مصباح الفقاهة ١: ٢٢٩- ٢٣٠.