الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٤ - أمور (في استعمال الذهب)

دلِیلان علِی القول الثاني

الدلِیل الأوّل: لعدم التكليف؛ فلا يتناوله التحريم[١]

الدلِیل الثاني: الأصل[٢]

قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «لا يجب على الوليّ للطفل تمكينه منه[٣]؛ للأصل السالم عن المعارض؛ لاختصاص أدلّة المنع حتّى قوله صلِی الله علِیه و آله و سلّم: «هذان حرام على ذكور أمّتي»[٤] بالمكلّفين[٥].

و قال بعض الفقهاء رحمه الله: « ... لأصالة البراءة عن الحرمة»[٦].

الحقّ: أنّ الأولِی ترک الوليّ إلباس الحرِیر للصبي.

أمور (في استعمال الذهب):

الأمر الأوّل: في لبس الذهب

إتّفق الفقهاء علِی حرمة لبس الذهب للرجال.[٧]

أدلّة علِی حرمة لبس الذهب للرجال

الدلِیل الأوّل: الرواِیتان

الأولِی: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[٨] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى[٩] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ[١٠]

[١] . جامع المقاصد ٢: ٨٧.

[٢] . جامع المقاصد ٢: ٨٧؛ جواهر الکلام ٨: ١٢٢؛ مهذّب الأحکام ٥: ٣٣٠.

[٣] . لبس الحرِیر.

[٤] . مستدرک الوسائل ٣: ٢١٩، ح ٦.

[٥] . جواهر الکلام ٨: ١٢٢(التلخِیص و التصرّف).

[٦] . مهذّب الأحکام ٥: ٣٣٠.

[٧] . المبسوط ١: ١٦٨؛ الدروس ٢: ١٢٦؛ کفاِیة الأحکام ٢: ٧٥٣ و ... .

[٨] . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة.

[٩] . محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري: إماميّ ثقة.

[١٠] . أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال: فطحيّ ثقة.