الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٢ - أدلّة الإلحاق بالکفّار في حرمة بیع السلاح

و لا يبعد التعدّي إلى قطّاع الطريق و أشباههم»[١].

أدلّة الإلحاق بالکفّار في حرمة بِیع السلاح

الدليل الأوّل: الآية

قال بعض الفقهاء رحمه الله: «الظاهر أنّ الدليل على اللحوق ما يستفاد من الأدلّة المانعة التي في رأسها الآية:

(و أعدّوا لهم)[٢] الدالّة على لزوم حفظ أهل الحقّ و وقوع غيرهم في رهبة و اضطراب»[٣].

الدليل الثاني: حرمة الإعانة علِی الإثم

قال الفاضل المقداد رحمه الله: « ... لأنّ العلّة قصد الإعانة على الحرام و هو موجود»[٤].و قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله: «إنّه معونة على الإثم و العدوان»[٥].

و قال الشيخ البحراني: « ... لتحريم إعانة الظالمين و لو بالمباحات، بل الطاعات، فضلاً عمّا في الإعانة على الظلم و يعضده ظاهر الآية من النهي عن الإعانة على الإثم و العدوان و حديث السرّاد المتقدّم»[٦].و استحسن ذلك السِیّد الطباطبائيّ رحمه الله [٧]. و قال المحقّق

[١] . تحرير الوسيلة ١: ٤٩٦.

[٢] . الأنفال: ٦٠.

[٣] . تفصيل الشريعة (المكاسب المحرّمة): ١٣٤.

[٤] . التنقيح الرائع ٢: ٨.

[٥] . مجمع الفائدة ٨: ٤٢.

[٦] . الحدائق ١٨: ٢٠٩.

[٧] . رياض المسائل (ط. ج) ٨: ١٤٤.