الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦٧ - في أقسام التشبيب

القول الثاني: الحرمة

ذهب المحقّق الثاني رحمه الله إلِی حرمة التشبِیب بنساء أهل الخلاف[١].

قال المحقّق الثاني رحمه الله: «نساء أهل الخلاف أولى بالتحريم [بالنسبة إلِی نساء أهل الذمّة]، لأنّهن مسلمات»[٢].

ِیلاحظ علِیه: أنّ الأولوِیّة لا دلِیل علِیها و الدلِیل لا ِیدلّ علِی المدّعِی؛ بل غاِیته تساوي العامّة للخاصّة.

الوجه السادس: التشبيب بنساء أهل الحرب

هاهنا قولان:

القول الأول: الجواز

قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «يجوز التشبيب بنساء أهل الحرب»[٣]. و تبعه بعض الفقهاء[٤].

القول الثاني: الجواز بشرط أن لا ِیکون فِیه عنوان محرّم آخر[٥]

و هو الحقّ للأدلّة السابقة.

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «أمّا بالنسبة إلى أهل الحرب الذين لا حرمة لهم، فإن لم يكن فيه عنوان محرّم آخر من قبيل الإغراء بالحرام و شبهه، فلا إشكال فيه، و إلّا يحرم من هذه الجهة»[٦].

أقول: إنّه ِیمکن الجمع بِین القولِین؛ ففي المقام قول واحد.

[١] . جامع المقاصد ٤: ٢٨.

[٢] . جامع المقاصد ٤: ٢٨.

[٣] . الدروس ٣: ١٦٣.

[٤] . جامع المقاصد ٤: ٢٨؛ مفتاح الکرامة(ط. ج) ١٢: ٢٢٥.

[٥] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ١٥٨.

[٦] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ١٥٨.