الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٨٢ - القول الثالث جواز البيع بشرط قبول التذکية (بشرط التذکية)

[١] أقول: قد مرّ الإشکال علِی الإستدال برواية تحف العقول في صدر البحث.

القول الثالث: جواز البيع بشرط قبول التذکية (بشرط التذکية)

ذهب العلاّمة الحلّي رحمه الله إلِی جواز بيع السباع بشرط قبول التذکية [٢]و تبعه بعض الفقهاء.[٣]

قال العلاّمة الحلّي رحمه الله: «لو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الإنتفاع بذكاتها إن كانت ممّا تقع عليها الذكاة، كان حسناً و يجوز بيع الهرّ و ما يصلح للصيد كالفهد[٤]»[٥]. و قال في موضع آخر «[يجوز بيع جميع السباع بيعاً للإنتفاع بجلدها] و الأقرب الجواز»[٦].

و قال المحقّق الثاني رحمه الله في شرح عبارته: «قوله: إن كانت، إحتاط به لإمكان أن يكون في السباع البحريّة ما لا يقع عليه الذكاة و إن كان غير معلوم الآن، و قوله: و الهرّ، و ما يصلح للصيد كالفهد، أي: و إن منعنا بيع السباع»[٧].

و قال الشيخ البحراني رحمه الله في ذيل کلامه: «هو المختار الذي تعضده الأخبار، و هي التي عليها الإعتماد في الإيراد و الإصدار»[٨].

و قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «الأقوى جواز بيع السباع بناءً على وقوع التذكية عليها»[٩].قال

يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ علِیه السلام: ... (فالرواِیة مرسلة و ضعِیفة).

[١] . مهذّب الأحكام ١٦: ٥٨ - ٥٩.

[٢]. قواعد الأحكام ٢: ٧.

[٣]. جامع المقاصد ٤ ١٩؛ الحدائق ١٨: ٩٥ کتاب المكاسب (ط. ق) ١: ٨١؛ حاشية المكاسب (لليزدي) ١: ١٤.

[٤]. أي: سبع يصاد به

[٥] قواعد الأحكام ٢: ٧، الفهد: السبع يصاد به.

[٦] مختلف الشيعة ١٠٥

[٧]. جامع المقاصد ٤: ١٩.

[٨] الحدائق ١٨: ٩٥ (التلخيص).

[٩] كتاب المكاسب (ط. ق)١: ٨١