الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٧٨ - إشکال في القول

قال الشِیخ الحلبيّ رحمه الله: «ِیحرم عمل التماثِیل»[١].

قال الشِیخ الطوسيّ رحمه الله: «عمل التماثيل المجسّمة و الصور حرام محظور»[٢].

أقول: ِیصحّ نسبة القول بالحرمة مطلقاً إلِی ظاهر کلمات الشِیخ الطوسيّ رحمه الله ؛ کما قال الشهِید الثاني رحمه الله: «إطلاق الصور ِیشمل ذوات الأرواح و غِیرها»[٣].

و قال إبن برّاج رحمه الله: «أمّا المحظور على كلّ حال التماثيل مجسّمةً كانت أو غير مجسّمة»[٤].

إشکال في القول

قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «ما عن القاضي[٥] و التقيّ[٦] من إطلاق المنع واضح الضعف»[٧].

أدلّة القول الأول

الدلِیل الأوّل: الرواِیات

أقول: إنّنا نشِیر الِی الرواِیات- الظاهرة في حرمة کلّ تصوِیر في الجملة- للقول بحرمة التصوِیر مطلقاً و القائلون به لم ِیذکروا أکثرها؛ لأنّ المستفاد من بعض الرواِیات- بالنظر الإبتدائيّ و بغِیر دقّة- القول بالحرمة مطلقاً؛ کما أشار بعض الفقهاء إلِی هذه الرواِیات علِی ما سِیأتي.

فمنها: عن مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٨] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[٩] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[١٠]

[١] . الکافي في الفقه: ٢٨١.

[٢] . النهاِیة: ٣٦٣.

[٣] . مسالک الإفهام ٣: ١٢٦.

[٤] . المهذّب ١: ٣٤٤ (التلخِیص).

[٥] . أي: إبن برّاج.

[٦] . أي: الحلبي.

[٧] . جواهر الكلام ٢٢: ٤٣‌.

[٨] . الکلِیني: إماميّ ثقة.

[٩] . العطّار: إماميّ ثقة.

[١٠] . الأشعري: إماميّ ثقة.