الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٩٩ - القول الأوّل (المنع) بطلان البيع

المبحث الرابع: في بيع ما لا ينتفع به لقلّته أو کثرته

تحرير محلّ النزاع

ذهب الفقهاء في هذا الفرع إلِی قولين؛ فمنهم من قال ببطلان البيع، و منهم من ذهب إلِی التفصيل.

القول الأوّل: (المنع) بطلان البيع

قال العلاّمة الحلّي رحمه الله: «يجب كونهما [العوضان] مملوكين، فلا يصحّ بيع ما لا ينتفع به لقلّته، كالحبّة من الحنطة»[١].

و قال الإمام الخميني رحمه الله: «يلحق به [بطلان بيع ما لا نفع له لخسّته] بيع ما لا ماليّة له لقلّته كحبّة من خردل، أو لكثرته و شيوعه، كالثلج في الشتاء مع عدم تعلّق غرض عقلائيّ بالمعاملة، و يلحق به أيضاً ما له منفعة نادرة جدّاً بحيث تعدّ لدى العقلاء كلا منفعة لندوره».[٢]

و قال المحقّق الخوئي رحمه الله: «إنّ ما لا نفع فيه تارةً يكون لقلّته فإنّ هذه الأمور و إن كانت تعدّ عند العرف و الشرع من الأموال، بل من مهمّاتها إلّا أنّ قلّتها أخرجتها عن حدودها و

[١] . إرشاد الأذهان ١: ٣٦١.

[٢] . المكاسب المحرّمة ١: ٢٤٥.