الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٠ - القول الأوّل (المنع) بطلان البيع

حدود إمكان الإنتفاع بها».[١]

أدلّة البطلان

الدليل الأوّل

قال العلاّمة الحلّي رحمه الله: «لأنّه ليس مالاً، فلا يؤخذ في مقابلته المال، كالحبّة و الحبّتين من الحنطة، و لا نظر إلى ظهور الإنتفاع إذا انضمّ إليها أمثالها، و لا إلى أنّها قد توضع في الفخّ[٢] أو تبذر، و لا فرق بين زمان الرخص و الغلاء[٣]»[٤].

الدليل الثاني

قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله في شرح عبارة إرشاد الأذهان السابقة: «أنّ المراد بالملك هو الملك الذي يحصل به النفع، فلا يصحّ و لا يجوز المعاملة بما لا ينتفع به لقلّته و إن كان ملكاً و لعلّ دليله أنّ بذل المال في مقابلة مثله سفه عقلاً و شرعاً؛ فلا يجوز و أنّه ليس معاملة مثله متعارفاً و المعاملة المجوّزة يصرف إليها»[٥]. و قال الإمام الخميني رحمه الله: «ذلك لسفهيّتها»[٦].

إشکال

قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله: «فيه تأمّل؛ لأنّه قد ينتفع به و ذلك يكفى، و لهذا قيل: لا يجوز سرقة حبّة من الحنطة و ينبغي الضمان و الردّ أيضاً و مجرّد كونه ليس بمتعارف لا يوجب

[١] . مصباح الفقاهة١: ١٩٢.

[٢] . أي: دام، تله.

[٣] . أي: التضخّم (گرانِی).

[٤] . التذکرة ١٠: ٣٥.

[٥] . مجمع الفائدة ٨: ١٦٧.

[٦] . المكاسب المحرّمة ١: ٢٤٥.