الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٢ - الأمر الأوّل تشبّه الرجل بالمرأة و بالعكس

القول الأوّل: إعتبار القصد؛ کما ذهب إلِیه بعض الفقهاء[١]

قال بعض الفقهاء رحمه الله: «الظاهر أنّ التزيين المرجوح للرجل بما يختصّ بالمرأة و بالعكس من الأمور القصديّة؛ فلا يحرم إن حصل بلا قصد»[٢].

أدلّة القول الأوّل

الدلِیل الأوّل: الأصل[٣]

... للأصل بعد انسباق القصد و الإختيار ممّا دلّ على المرجوحيّة لو تمّت دلالتها؛ هذا بحسب الحدوث و أمّا البقاء فيصير قهراً إختياريّاً إن أمكنت الإزالة[٤].

الدلِیل الثاني: إنصراف الأدلّة عنه[٥]

القول الثاني: عدم اعتبار القصد في مفهوم التشبّه و صدقه

کما ذهب إليه المحقّق الِیزديّ [٦] و تبعه بعض الفقهاء[٧].

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «لا وجه لاعتبار القصد في مفهوم التشبّه و صدقه؛ بل المناط في صدقه وقوع وجه الشبه في الخارج مع العلم و الإلتفات؛ كاعتبار وقوع المعان عليه في صدق الإعانة، على أنّه قد أطلق التشبّه في الأخبار على جرّ الثوب و التخنّث و المساحقة مع أنّه لا يصدر شي‌ء منها بقصد التشبّه و دعوى أنّ التشبّه من التفعّل الذي لا يتحقّق إلاّ بالقصد دعوى جزافيّة؛ لصدقه بدون القصد كثيراً»[٨].

أقول: إنّ الحقّ ما ذهب إلِیه المحقّق الِیزديّ رحمه الله من عدم اعتبار القصد في مفهوم

[١] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٨٧؛ غاية الآمال ١: ٦٧؛ مهذّب الأحكام ٥: ٣٣٤ و ١٦: ٧٩.

[٢] . مهذّب الأحكام ١٦: ٧٩.

[٣] . مهذّب الأحکام ٥: ٣٣٤ و ١٦: ٧٩.

[٤] . مهذّب الأحكام ١٦: ٧٩.

[٥] . مهذّب الأحکام ٥: ٣٣٤.

[٦] . حاشِیة المکاسب ١: ١٧.

[٧] . التعلِیقة علِی المکاسب (اللاري) ١: ٩٠؛ مصباح الفقاهة ١: ٢١٠.

[٨] . مصباح الفقاهة ١: ٢١٠.