الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦٥ - في أقسام التشبيب

بمحرّم؛ مثل كثير من أشعار الشعراء»[١].

تذنِیب: التشبِیب بالمرأة المؤمنة المعروفة عند القائل دون السامع

هاهنا قولان:

القول الأوّل: الحرمة

ذهب المحقّق الثاني رحمه الله إلِی حرمة التشبِیب في المقام إذا علم السامع أنّ القائل قصد معِیّنةً و إلّا فلا بأس[٢].

و لکن قال الشِیخ الأنصاري رحمه الله: «فيه [التحرِیم] إشكال من جهة اختلاف الوجوه المتقدّمة للتحريم»[٣].

دلِیل الحرمة

قال المحقّق الثاني رحمه الله: « ... لما فيه من هتك عرضها»[٤].

ِیلاحظ علِیه: أنّه لا ِیصدق هتک العرض بعد عدم معرفة السامع فعلاً إلّا أن ِیعلم بمعرفته لاحقاً، فِیوجب الهتک، فِیحرم.

القول الثاني: الجواز

کما ذهب إليه السيّد العاملي رحمه الله [٥] و تبعه بعض الفقهاء[٦] و هو الحق إلّا أن ِیعلم بمعرفة السامع لها في اللاحق.

قال السيّد العاملي رحمه الله: «إذا لم تكن معروفة عند السامع لا يحرم على القائل التشبيب»[٧].

[١] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ١٥٨.

[٢] . جامع المقاصد ٤: ٢٨.

[٣] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٨٩.

[٤] . جامع المقاصد ٤: ٢٨.

[٥] . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ٢٢٥.

[٦] . ظاهر مهذّب الأحكام ١٦: ٨٢؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ١٥٨.

[٧] . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ٢٢٥.