الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦٤ - في أقسام التشبيب

القول الأوّل: الکراهة[١]

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «إن تشبّب بامرأة مبهماً و لم تعرف، كره»[٢].

القول الثاني

الجواز[٣]. و هو الحقّ إلّا إذا انطبق علِیه عنوان محرّم شرعاً أو عقلاً، و الدلِیل ما ذکرناه سابقاً.

قال الشِیخ الأنصاري رحمه الله: «ظاهر الكلّ جواز التشبيب بالمرأة المبهمة بأن يتخيّل امرأة و يتشبّب بها»[٤].

قال بعض الفقهاء رحمه الله: «أمّا الغير المعروفة فلا بأس بالتشبيب بها»[٥].

دلِیل: الأصل

قال بعض الفقهاء رحمه الله: « ... للأصل بعد عدم دليل على المنع»[٦].

القول الثالث

إذا کان فيه إشاعة فساد و إغراء بالقبيح و الحرام، فيحرم من هذه الناحية؛ کما ذهب إليه بعض الفقهاء[٧].

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «أمّا في المرأة الخياليّة أو المبهمة من جميع الجهات على السامعين، فليس فيه هتك و فضيحة و إيذاء و شبه ذلك؛ نعم، قد يكون فيه إشاعة فساد و إغراء بالقبيح و الحرام، فيحرم من هذه الناحية، فإن لم يكن فيه ذلك أيضاً فليس

[١] . المبسوط ٨: ٢٢٨.

[٢] . المبسوط ٨: ٢٢٨.

[٣] . جامع المقاصد ٤: ٢٨؛ مسالك الأفهام ١٤: ١٨٢. مجمع الفائدة ١٢: ٣٤٠؛ كتاب المكاسب (ط. ق) ١: ٨٩؛ مهذّب الأحكام ١٦: ٨١؛ المواهب: ٣٧٥- ٣٧٦.

[٤] . كتاب المكاسب (ط. ق) ١: ٨٩.

[٥] . مهذّب الأحكام ١٦: ٨١.

[٦] . مهذّب الأحكام ١٦: ٨١.

[٧] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ١٥٨.