الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٧٩ - الأمر الأوّل في عنوان المسألة و مناطها

تمهِید

القسم الثالث [ممّا يحرم لتحريم ما يقصد به] ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً (بيع السلاح من أعداء الدين). و قبل بيان المسألة نقدّم أموراً:

الأمر الأوّل: في عنوان المسألة و مناطها

قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله: «ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا‌ً بمعنى أنّ من شأنه أن يقصد منه الحرام و تحريم هذا مقصور على النص؛ إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة، خصوصاً مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام‌؛ كبيع السلاح من أعداء الدين»[١].

و أشکل علِیه المحقّق الخوئيّ رحمه الله بأنّ: «هذا العنوان يعمّ جميع الأشياء و لو كانت مباحة؛ إذ ما من شي‌ء إلّا و له شأنيّة الإنتفاع به بالمنافع المحرّمة؛ فلا يصحّ أن يجعل عنواناً للبحث و لا بدّ من تخصيصه بالموارد المنصوصة و لذا خصّه الفقهاء ببيع السلاح من أعداء الدين»[٢].

[١] . كتاب المكاسب (ط. ق) ١: ٧٦.

[٢] . مصباح الفقاهة ١: ١٨٦.