الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٢ - القول الأوّل عدم الحرمة (جواز البیع)

ِیلاحظ علِیه: بأنّه علِی هذا فالإعانة علِی الإثم و العدوان جائزة؛ لأنّ الوزر علِی من ِیجعله کذلك و هو کما ترِی.

الدلِیل الرابع

قال الشِیخ الطوسيّ رحمه الله: « ... لأنّه عقد وقع من أهله في محلّه؛ فكان سائغاً»[١].

إشکال

قال العلاّمة الحلّيّ رحمه الله: «صدور العقد من أهله لا يقتضي إباحته، إلّا مع خلوّه عن جهات المفاسد»[٢].

الدلِیل الخامس

قال الشِیخ الطوسيّ رحمه الله: « ... لأنّ علم المشتري بعد انتقال الملك إليه لا يؤثّر في وجه البيع السابق»[٣].

إشکال

قال العلاّمة الحلّيّ رحمه الله: «المؤثّر في وجه البيع إنّما هو علم البائع بما يفعله المشتري»[٤].

الدلِیل السادس: الشهرة الفتوائِیّة[٥]

الدلِیل السابع: الأصل (أصالة الإباحة).

نقله العلاّمة الحلّيّ رحمه الله من الشِیخ الطوسيّ رحمه الله [٦].

[١] . المنقول في مختلف الشِیعة ٥: ٢٣.

[٢] . مختلف الشِیعة ٥: ٢٣.

[٣] . المنقول في مختلف الشِیعة ٥: ٢٣.

[٤] . مختلف الشِیعة ٥: ٢٣.

[٥] . مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٢٩.

[٦] . مختلف الشِیعة ٥: ٢٣.