الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٩٣ - حکم بيع القرد

حکم بيع القرد

هنا أقوال:

القول الأوّل: المنع

قال الشيخ المفيد رحمه الله: «التجارة في القردة ... حرام [١] و أكل أثمانها حرام»[٢] و قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «القرد لا يجوز بيعه»[٣].

و قال العلاّمة الحلّي رحمه الله: «[يحرم بيع] المسوخ برّيّةً، كالقرد- و إن قصد به حفظ المتاع»[٤]. و قال المحقّق الثاني رحمه الله في شرح عبارته: «لأنّ هذا القصد ليس ممّا يعتدّ به، و لا يوثق بحصوله ليعدّ مقصوداً نفعه بحسب العادة»[٥].

و قال الشهيد الثاني رحمه الله: «لو قصد منه [القرد] حفظ المتاع، أمكن جوازه لذلك، و عدمه؛ لأنّه منفعة نادرة و غير موثوق بها»[٦].

أدلّة الحرمة

الدليل الأوّل: الرواية

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم نَهَى‌ عَنِ‌ الْقِرْدِ أَنْ يُشْتَرَى وَ أَنْ يُبَاعَ[٧]».

[١] . مثله في المراسم: ١٧٠.

[٢] . المقنعة: ٥٨٩.

[٣] . الخلاف ٣: ١٨٣.

[٤] . قواعد الأحکام ٢: ٧.

[٥] . جامع المقاصد ٤: ١٩.

[٦] . مسالك الأفهام ٣: ١٢٤. و مثل کلامه الأخير في کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٨٢.

[٧] . في الکافي ٥: ٢٢٧، ح ٧: نَهَى عَنِ الْقِرْدِ أَنْ تُشْتَرَى أَوْ تُبَاعَ. و في تهذِیب الأحکام ٦: ٣٧٤، ح ٢٠٧: نَهَى عَنِ الْقِرْدِ أَنْ يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعَ.