الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٩٢ - الأقوال في حکم بيع المسوخ

الدليل الثاني: تذکيتها و الإنتفاع بها

قال المحقّق الثاني رحمه الله: «إذ لا مانع من وقوع الذكاة عليها، و حينئذٍ فالإنتفاع بجلودها و شحومها لا مانع منه، لطهارتها على ذلك التقدير»[١].و قال المحقّق النراقي رحمه الله: «كذلك[کالإنتفاع بالفيل ينتفع ب] جميعها لو قلنا بوقوع التذكية عليها»[٢].

و قال الشيخ النجفي رحمه الله: «التحقيق عدم كون المسوخيّة مانعاً منه [جواز البيع]، بناءً على الأصحّ من عدم نجاستها بذلك، و خصوصاً إذا قلنا بقبولها للتذكية فإنّ الإنتفاع حينئذٍ بها حيّة و ميّتة متحقّق،[٣] فالمتجّه حينئذٍ جواز التكسّب بما ينتفع به منها نفعاً يخرجه عن السفه بذلك؛ بل لا يبعد جواز التكسّب بما لا نفع غالباً فيه إذا اتّفق حصول النفع المعتدّ به فيه»[٤].

الدليل الثالث: الأصل[٥]

قال بعض الفقهاء رحمه الله: « ... لأنّه يكون على طبق القاعدة و مقتضاها»[٦].

الدليل الرابع: العمومات[٧]

الدليل الخامس: السيرة المتشرّعة[٨]

[١] . جامع المقاصد ٤: ٢٠.

[٢] . مستند الشيعة ١٤: ١٠١.

[٣] . مثله في غاية الأمال ١: ٦٣.

[٤] . جواهر الكلام ٢٢: ٣٤- ٣٥ (التلخيص).

[٥] . رياض المسائل ٨: ١٤٨؛ مستند الشيعة ١٤: ١٠١.

[٦] . تفصيل الشريعة (المكاسب المحرّمة): ٧٦.

[٧] . رياض المسائل ٨: ١٤٨؛ مستند الشيعة ١٤: ١٠١.

[٨] . تفصيل الشريعة (المكاسب المحرّمة): ٧٦.