العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٧ - لو عملت المستحاضة بوظِیفتها أو أخلّت

والوطء[١] وقراءة العزائم علی الأحوط[٢]، ولا یجب لها الغسل مستقلاًّ بعد الأغسال الصلاتیة وإن کان أحوط[٣]، نعم، إذا أرادت شیئاً من ذلک قبل الوقت وجب علیها الغسل مستقلاًّ علی الأحوط[٤]، وأمّا المسّ[٥] فیتوقّف علی الوضوء والغسل، ویکفیه[٦] الغسل للصلاة، نعم، إذا أرادت

الأحوط استحباباً أن تغتسل لها، أمّا وطؤها فلا یجوز علی الأحوط، بل علی الأقوی ما لم تغتسل. (زین الدین).

* الأظهر جوازه، وجواز المکث، وقراءة العزائم. نعم، لا یجوز وطؤها قبل الغسل. (الروحانی).

[١] الأحوط وجوباً توقف جواز وطئها علی الغسل ، بل الأحوط الأولی توقف الجواز علی الوضوء أیضاً . (مفتی الشیعة).

* مقتضی الصناعة جواز الوط ء فی المتوسّطة، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).

[٢] بل الأقوی. (صدرالدین الصدر).

* هذا الاحتیاط لا یترک. (جمال الدین الگلپایگانی).

* الأولی. (اللنکرانی).

[٣] قد تقدّم. (حسین القمّی).

* وأولی. (الکوه کَمَرَئی).

* لا بأس بترکه . (مفتی الشیعة).

[٤] بل علی الأقوی إذا لم تغتسل لصلاة قبلها . (مفتی الشیعة).

[٥] الظاهر أنّ حکمه حکم سائر ما یشترط بالطهارة. (السیستانی).

[٦] قد مرّ الإشکال فی کفایته. (تقی القمّی).