العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨ - الثالث المکث فِی سائر المساجد وکذا المشاهد المشرّفة

فلا بأس به[١]، وکذا الدخول[٢] بقصد أخذ[٣] شیء منها[٤] فإنّه لا بأس به[٥].

[١] العبرة بصدق الاجتیاز ولو کان بغیر النحو المذکور. (السیستانی).

[٢] الأقوی عدم جوازه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

* علی إطلاقه محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی).

* فیه تأمّل . (الآملی).

* الأظهر عدم جوازه. (السیستانی).

[٣] عدم الجواز لا یخلو من قوّة. (الرفیعی).

* الأحوط ترکه؛ لاحتمال أن یکون قوله ٧ : «یأخذان ولا یضعان »[أ] فی مقام جواز الأخذ ، حیث یجوز الدخول، لا أنّه یجوز الدخول للأخذ . (البجنوردی).

* فیه إشکال. (حسن القمّی).

[٤] الأحوط فی غیر حال الضرورة أن یکون ذلک بدون الدخول، أو فی حال المرور. (المیلانی).

* الأظهر حرمة الدخول بهذا القصد إذا لم یصدق علیه الاجتیاز، وإنّما الجائز مجرد الأخذ . (الروحانی).

* وإن کان الأحوط ترکه . (مفتی الشیعة).

[٥] فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

* فیه إشکال إن لم یکن منع . (تقی القمّی).

[أ] الوسائل: باب ١٧ من أبواب الجنابة، ح١ و ٢.