العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧١ - الحائض لاتقضِی صلاتها

الحادی عشر: وجوب قضاء ما فات فی حال الحیض من صوم شهر رمضان وغیره من الصیام الواجب[١]، وأمّا الصلوات الیومیة فلیس علیها قضاوءها، بخلاف غیر[٢] الیومیة، مثل الطواف[٣] والنذر

کان مقتضی إطلاق البدلیّة عدم الانتقاض وصحّته فی المتن . (البجنوردی).

* الأحوط تجدید التیمّم. (أحمد الخونساری ، حسین القمّی).

* الأحوط الإعادة . (عبداللّه الشیرازی).

* بل یبطل، نعم، الأحوط ضمّ الوضوء أو التیمّم بدلاً عنه إلی تیمّمها إلی أن تتمکّن من الغسل. (الفانی).

* الظاهر أنّه یبطل، والأولی رعایة الاحتیاط مهما أمکن. (الخوئی).

* یأتی فی المسألة (٢٤ ) من فصل أحکام التیمّم. (السبزواری).

* فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

[١] المعیّن الوقت بالأصالة أو بالعرض. (المرعشی).

* علی الأحوط فی المؤقّت بالأصل ، أمّا النذر المؤقّت فالظاهر بطلان النذر إذا اتّفق فی أیام الحیض، إلاّ أن یکون نذرها علی نحو تعدّد المطلوب فیجب الإتیان به بعد الوقت . (زین الدین).

* فی وجوب قضاء الواجب منه بالنذر المعین إشکال. (حسن القمّی).

* التی یجب قضاؤها . (تقی القمّی).

* إطلاق الحکم فیه مبنی علی الاحتیاط. (السیستانی).

[٢] المستفاد من النصوص عدم وجوب قضاء الصلاة علی الحائض مطلقاً . (تقی القمّی).

[٣] لکنّه لا بعنوان القضاء . (اللنکرانی).