العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧ - دوران الجنابة بِین شخصِین

حینئذٍ[١].

(مسألة ٣): فی الجنابة الدائرة بین شخصین لا یجب[٢]

* فیه إشکال. (الرفیعی).

* لکن لا یبنی علیه. (المیلانی).

* وهو معارض باستصحاب الجنابة، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).

* لا یمکن ذلک؛ لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاریخها علی ما حقّقناه فی محلّه. (الخوئی).

* لا یُترک الاحتیاط بالغسل حینئذٍ أیضاً. (السبزواری).

* ویمکن معارضته باستصحاب الجنابة. (حسین القمّی، حسن القمّی).

* محلّ تأمّل، فلا یترک الاحتیاط بالغسل . (مفتی الشیعة).

[١] إلاّ أنّه یعارضه استصحاب الجنابة المجهول تاریخها فیتساقطان . (الروحانی).

[٢] ما لم یکن هناک أثر لجنابة کلٍّ منهما فی حقّ الآخر، فلابدّ من التدبّر. (آل یاسین).

* مع عدم کون جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إلیه، وإلاّ یجب کما مرّ. (الخمینی).

* إلاّ إذا کانت جنابة أحدهما موضوعاً للحکم المتوجّه إلی الآخر کما مرّ. (المرعشی).

* إذا کانت جنابة أحدهما موضوعاً لحکم متوجّه إلی الآخر، کعدم جواز استئجاره لدخول المسجد ونحوه، فمقتضی العلم الإجمالی وجوب الغسل علیه، فلابدّ من الجمع بین الطهارتین. (الخوئی).