العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٢ - الدم الخارج من مشکوکة البلوغ

والمشکوک[١] البلوغ محکوم بعدمه، والمشکوک یأسها کذلک.

(مسألة ١):إذا خرج ممّن شکّ فی بلوغها دم وکان بصفات الحیض[٢]

محلّه فالاحتیاط لا یترک . (الرفیعی).

* الأحوط أن تحتاط . (عبداللّه الشیرازی).

* فیه تأمّل وإشکال . (الشریعتمداری).

* فی الإلحاق إشکال . (المرعشی).

[١] مع عدم حصول الاطمئنان بکونه حیضاً، وإلاّ فالظاهر أنّه أمارة علی البلوغ. (صدرالدین الصدر).

[٢] علی وجه یوجب الاطمئنان بحیضیّته کما یظهر ذلک من قوله ٧ : «دم یعرف»[أ] أو «لا خفاء فیه» [ب]، فإنّ هذه الفقرات کاشفة عن عدم کون الشارع فی مثل هذه الصفات بصدد التعبّد فی أمر الدم ؛ ولذا احتمل بعض الأساطین بأنّ أخبار الصفات فی مقام رفع الجهل بها، لا فی مقام جعل حکم فی ظرف الجهل کما هو شأن الطرق التعبّدیّة، ولکنّ هذا المقدار أیضاً لا یناسبه تأخیر التمیّز عن العادة فی المرسلة[ج] الطویلة، فالجمع بین الجهتین یقتضی أن یدّعی أنّ إرجاع الشارع إلی الصفات لکونها من الطرق العقلائیّة الموجبة للاطمئنان به علی وجه لا یبقی لهم خفاء فیه، وکان من المعروف عندهم ، وحینئذٍ المدار التامّ علی حصول الاطمئنان به منها مجتمعاً أم متفرّقاً ومع عدم الاطمئنان ولو للمعارضة یرجع إلی سائر القواعد کما لا یخفی، ومن هنا ظهر وجه الإشکال فی الإرجاع إلی الصفات علی الإطلاق، بل لابدّ من تقییدها بصورة الاطمئنان به. (آقا ضیاء).

[أ] و [ب] و [ج] الوسائل: باب ٣ من أبواب الحیض، ح ٣ و ٤.