العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢١ - اعتبار الموالاة فِی غسل المبطون والمسلوس والمستحاضة

أم لا ، فلسبقه بعدم الوجوب لا یجب غسله[١]؛ عملاً بالاستصحاب[٢].

(مسألة ٨): ما مرّ من أنّه لا تُعتبر الموالاة فی الغسل الترتیبیّ، إنّما هو فیما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون[٣] فإنّه یجب

[١] وإن کان الأولی والأحوط غسله. (الإصطهباناتی).

* هو کغیره فی الاحتیاط. (البروجردی).

* فیه إشکال. (الحکیم ، الآملی ، السیستانی).

* بل یجب علی الأحوط . (الشاهرودی).

* لا یُترک الاحتیاط بغسله . (عبداللّه الشیرازی).

* الأحوط غسله. (السبزواری).

* فیه إشکال ، فلابدّ من الاحتیاط. (زین الدین).

[٢] جریان الاستصحاب لا یخلو من إشکال الإثبات ، فالأحوط فی هذه الصورة أیضاً هو الاغتسال . (البجنوردی).

* لو کانت الشبهة موضوعیة، ولا یجری فی الشبهة المفهومیة. (الشریعتمداری).

* لو کانت الشبهة موضوعیّة وسلم من شبهة الإثبات أو التعلیق ـ وهو محلّ تأمّل ـ فإذن الأحوط غسله. (المرعشی).

[٣] إن کانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط. (البروجردی).

* إذا کانت المبادرة دخیلة فی وقوع الصلاة أو بعضها مع الطهارة. (الحکیم).

* فی صورة تحقّق الفترة للصلاة مع الطهارة . (عبداللّه الشیرازی).

* إذا لم تکن فترة تسع الطهارة والصلاة فلا موجب للمبادرة والموالاة. (الشریعتمداری).