العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٧ - جواز الارتماس بما دون الکرّ مع طهارة البدن، وحکم الاغتسال منه بعد ذلک

المستعمل[١] علیه إذا کان بقدر

* لو سلّم صدقه علیه لا یضرّ ما دام لم ینقص الماء عن حدّ الکرّ . (الآملی).

* إذا نقص عن الکریّة بالاستعمال، وإلاّ فهو بعید. (محمّد الشیرازی).

[١] صدقه علیه لا یضرّ مع کونه معتصماً بالکرّیة، نعم، إن نقص عن الکرّ بکثرة الاغتسال لحقه حکمه بعده. (البروجردی).

* لا یضرّ صدق المستعمل مع کرّیته، إلاّ أن ینقص عنها بکثرة الاغتسال، وحینئذٍ مرّ الإشکال فیه. (مهدی الشیرازی).

* فیه بُعد، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا أثر لصدق المستعمل بعد ما فرضنا أنّ الکرّ لا یتأثر بالاستعمال . نعم، لو نقص بالاستعمال عن الکریّة یأتی الإشکال السابق ، لکنّه یرجع إلی الصورة الاُولی، وهو خلاف الفرض . (البجنوردی).

* إذا لم یکن أزید منه دقّةً یلزم أن یجری علیه حکم الماءالمستعمل. (أحمد الخونساری).

* لکن کرّیته فی کلّ مرّة ـ حسب الفرض ـ مانعة من ترتّب الحکم المذکور علیه ، وإلاّ یسری إلی الحیاض والخزائن المعدّة للغسل ولو بلغ ماؤه ما بلغ . (عبداللّه الشیرازی).

* صدقه علیه غیر کافٍ فی المنع لو قلنا به؛ لکون الماء عاصماً. (الفانی).

* المدار علی النقص عن الکرّیة، فیکون کالصورة الاُولی بعد تحقّق النقص. (السبزواری).

* صدقه علیه لا یضرّ مع ورود النصّ بالجواز . (الروحانی).