العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦ - التِیمّم لدخول المسجد وأخذ الماء منه

ویدخل[١] المسجد لأخذ الماء[٢] أو الاغتسال فیه[٣]، ولا یبطل

دخوله لأخذ الماء بغیر مکث بلا تیمّم، وأمّا علی ما ذکرناه من عدم جواز ذلک أو فرض أنّ الأخذ یتوقّف علی المکث فالظاهر أنّه لا یشرّع التیمّم لذلک، بل هو من فاقد الماء فیجب علیه التیمّم للصلاة. (الخوئی).

* إذا کان الماء فی أحد المسجدین، أو قلنا بحرمة الاجتیاز فی مطلق المساجد، أو کان أخذ الماء موجباً للمکث ، وإلاّ فلا. (محمّد الشیرازی).

* فیه نظر. (حسن القمّی).

* إن کان المسجد غیر المسجدین فلا حاجة إلی التیمّم للدخول لأخذ الماء؛ لِما مرّ من جواز الدخول بقصد أخذ شیء. نعم، یجری هذا الحکم فی المسجدین مطلقاً وفی غیرهما بقصد الاغتسال فیه، مع أنّ مشروعیة التیمّم فی الفرضین أیضاً محلّ إشکال. (اللنکرانی).

[١] الأقوی عدم الوجوب؛ لأنّ صحّة التیمّم موقوفة علی کونه واجد الماء، وواجدیّته للماء موقوفة علی صحّة التیمّم، وهو دور، وحینئذٍ مع عدم إحراز الأهمّیة یمکن القول بالتخییر بین الغسل والتیمّم. (أحمد الخونساری).

* لو کانت المقدّمة منحصرة بالدخول . (المرعشی).

[٢] تقدّم جواز الدخول إلی المسجد غیر الحرمین لأخذ شیء. (الحکیم).

* قد تقدّم منه قدس سره جواز دخول المسجد للأخذ؛ فعلیه لا یتوقف أخذ الماء من المسجد علی التیمّم إلاّ أن یکون مراده الحرمین. (الشریعتمداری).

[٣] ویراعی أقلّهما زماناً . (حسین القمّی).