العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣١ - منافاة مختار المرأة مع حق الزوج

مراعاة حقّه[١] ، وکذا فی الأمة مع السیّد[٢]، وإذا أرادت الاحتیاط الاستحبابیّ فمنعها زوجها أو سیّدها یجب تقدیم حقّهما، نعم، لیس لهما منعها من الاحتیاط الوجوبیّ.

* فیه تأمّل، بل منع إن کان بعد الاختبار، وإن کان قبله ففیه تأمّل أیضاً، إلاّ إذا کان هناک غرض عقلائی للزوج. (صدر الدین الصدر).

* تقدّم لزوم جعل الحیض فی أوّل الشهر، ومعه لا مجال للزوج والسید فی معارضتها. (مهدی الشیرازی).

* لا دلیل علی وجوب ذلک علیها فی مفروض المسألة. (أحمد الخونساری).

* فلو عصت أو سهت أو غفلت فی اختیار ما کان مکروهاً لزوجها کانت أیّام الحیض ما اختارتها، وصارت متعیّنة فی حقّها وإن کانت عاصیة بالاختیار. (المرعشی).

* مشکل، بل الظاهر عدم الحقّ للزوج فیما اختارته حیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* ولکن لو خالفت واختارت فالظاهر تحقق الحیضیّة وترتّب الأحکام. (السبزواری).

* ولکنّها متی اختارت ولو عصیاناً کانت حائضاً وحرم علیه وطؤها . ( زین الدین ) .

* الأظهر أنّه لا حقّ للزوج بحیث یُقدَّم علی التخییر. (السیستانی).

[١] ولو خالفت واختارت خلاف حقّه فیجب علیها العمل بأحکام الحیض فما اختارت . (مفتی الشیعة) .

[٢] وکذا غیر السیّد ممّن حلّل له بضعها. (المرعشی).