العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٣ - الغسل فِی الأحواض الموقوفة

(مسألة ١٧): إذا کان ماء الحمّام مباحاً لکن سُخّن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه؛ لأنّ صاحب الحطب یستحقّ عوض حطبه، ولا یصیر شریکاً فی الماء[١]، ولا صاحب حقٍّ فیه.

(مسألة ١٨): الغسل فی حوض المدرسة[٢] لغیر أهله مشکل، بل غیر صحیح[٣] ، بل وکذا لأهله[٤]،

* الظاهر الصحّة فیهما مع العلم بالرضا الفعلی. (حسن القمّی).

* أظهره الصحّة فیما یکون الإعطاء وفاءً لِما فی الذمّة . (تقی القمّی).

* بل الحکم بالبطلان لا یخلو من قوّة . (مفتی الشیعة).

* الأظهر البطلان مع عدم إحراز الرضا. (السیستانی).

[١] لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری).

[٢] أی إذا کان ماء الحوض وقفاً لأهلها. (المیلانی).

[٣] علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا یبعد الصحّة. (أحمد الخونساری).

* إذا کان مزاحماً لأهله، أو مفسداً للماء. (الفانی).

[٤] الظاهر الصحّة؛ للبناء من الواقفین علی انتفاعهم به وسیرتهم ـ أی أهل العلم ـ علیه. (الفیروزآبادی).

* الظاهر جواز اغتسال أهلها فیه، إلاّ إذا علم منع الواقف عنه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا إشکال فیه لأهله. (الإصفهانی).

* الظاهر عدم الإشکال لأهله، إلاّ إذا علم المنع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).