العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٢ - کفّارة الزنا بالحائض

وبآخره: الثلث الأخیر، فإن کان أیّام حیضها ستّة فکلّ ثلث یومان، وإذا کانت سبعة فکلّ ثلث یومان وثلث یوم، وهکذا.

(مسألة ٧): وجوب الکفّارة فی الوط ء فی دبر الحائض غیر معلوم[١]، لکنّه أحوط[٢].

(مسألة ٨): إذا زنی بحائض أو وطئها شبهةً فالأحوط التکفیر[٣]، بل

[١] بل عدمه معلوم. (الکوه کَمَرَئی).

* بل معلوم العدم. (الفانی).

* بل الظاهر عدمه. (الخمینی).

* قد تقدّم أنّ الظاهر اتحاد حکمها فی ذلک مع الطاهرة، فلا کفّارة فیه من هذه الناحیة . ( زین الدین ) .

* لا فرق فی وجوب الکفّارة بین أن یکون الوط ء فی قبلها أو دبرها، کما لا فرق بین أن تکون الزوجة مطاوعة أم لا . نعم ، یحرم علیها المطاوعة . ( مفتی الشیعة ) .

[٢] والأظهر عدمه . (الروحانی).

* علی فرض الحرمة، وقد مرّ عدم ثبوتها. (اللنکرانی).

[٣] غیر معلوم. (الرفیعی).

* هذه المسألة وعدّة من المسائل الآتیة تبتنی علی القول بوجوب الکفّارة. (المیلانی).

* قد مرّ الکلام فیه سابقاً، وأنّ الأقوی عدم وجوب الکفّارة فی مورده المتیقّن، وأمّا فی المقام فلا استحباب أیضاً. (أحمد الخونساری).