العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٨ - مسّ الشهِید

نعم، إذا علم المسّ[١] وشکّ[٢] فی أنّه کان بعد الغسل أو قبله[٣] وجب الغسل[٤]، وعلی هذا

[١] وعلم تاریخه أو شکّ فی أصل الغسل، کما فیما فرّعه علیه (المیلانی).

[٢] هذا فیما علم تاریخ المسّ وشکّ فی تقدّم الغسل وتأخّره، أمّا لو علم تاریخ الغسل وشکّ فی تاریخ المسّ، أو جُهل التاریخان فلا یجب الغسل. (الشریعتمداری).

* الفرض داخل فی مسألة الشکّ فی تأخّر الحادِثَین المعلوم تقدّم أحدهما، والفروض المتصورة هناک آتیة هنا، وعلیه ففی صورة الجهل بتاریخهما أو تاریخ المسّ یشکل الحکم بوجوب الغسل، إلاّ علی بعض الوجوه المخدوشة فی محلّها، فقد تقدم فی باب الوضوء ماله نفع فی المقام، فلیراجع. (المرعشی).

* وشکّ فی أصل الغسل، وأمّا لو علم ذلک وشکّ فی المتقدّم والمتأخّر فالأظهر عدم وجوب الغسل. (الروحانی).

* إذا علم تاریخ المسّ، وأمّا لو علم تاریخ الغسل وشکّ فی تاریخ المسّ، أو جهل التاریخین فلا یجب الغسل. (مفتی الشیعة).

[٣] هذا فیما إذا کان الشکّ فی وجود الغسل، وأمّا لو کان الشکّ فی التقدّم والتأخّر فله صور مذکورة فی محلّها. (البجنوردی).

[٤] فیه تأمّل، والأقوی عدم الوجوب. (الجواهری).

* علی إشکال أحوطه ذلک. (آل یاسین).

* فیما لو کان الشکّ فی أصل الغسل، ویشهد له ما فرّعه علیه. وأمّا لو علم