العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٤ - التخِیِیر بِین تقدِیم الغسل علِی الوضوء، وبالعکس

وجب تجدیدها[١].

(مسألة ٦): إنّما یجب تجدید الوضوء والأعمال المذکورة[٢] إذا استمرّ الدم، فلو فرض انقطاع الدم[٣] قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذکورة لها فقط، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، وهکذا، بل إذا بقی وضووءها للظهر إلی المغرب لا یجب تجدیده أیضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.

(مسألة ٧): فی کلّ مورد یجب علیها الغسل والوضوء[٤] یجوز لها تقدیم کلٍّ منهما، لکنّ الأولی[٥] تقدیم الوضوء.

[١] عدم وجوب التجدید أظهر، والوضوء أحوط. (الجواهری).

* علی الأحوط. (عبد الهادی الشیرازی، المرعشی، السبزواری، محمّد الشیرازی).

[٢] الأقوی کفایة الغسل للانقطاع عن الوضوء. (الفانی).

[٣] ولو کان انقطاع فترة. (مهدی الشیرازی).

[٤] مرّ عدم وجوب الجمع بینهما إلاّ فی المتوسّطة علی الأحوط، وفیها تُقدِّم الغسل علی الوضوء. نعم، فی الکثیرة الأحوط استحباباً الإتیان بالوضوء، وتُقدِّمه علی الغسل. (السیستانی).

[٥] بل الأحوط. (الحائری، حسین القمّی).

* لا تترک رعایة هذه الأولویّة. (آل یاسین).

* لا یُترک الاحتیاط بالتقدیم فی المقام. (الکوه کَمَرَئی).

* بل الأحوط کما عرفت. (صدرالدین الصدر).

* بل لا یُترک الاحتیاط بتقدیمه فی الکثیرة، وقد مرّ الإشکال فی الوضوء فیها. (محمّد رضا الگلپایگانی).