العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٣ - صور اجتماع الأغسال المتعدّدة وأحکامها

وحینئذٍ فإن کان[١] فیها غسل الجنابة لا حاجة إلی الوضوء بعده أو قبله، وإلاّ وجب[٢] الوضوء[٣] ، وإن نوی

یقصد مطلق الأمر المتعلّق بمطلق الغسل فی ذلک الزمان . (البجنوردی).

* إذا کان ناویاً لعناوینها الخاصّة ولو إجمالاً . (عبداللّه الشیرازی).

* باعتبار أنّها متعلّقة للأوامر فکانت نیّتها قصداً إجمالیاً لجمیعها. (الشریعتمداری).

* إن آل إلی نیّة الجمیع وقصدها بعناوینها إجمالاً، وإلاّ ففیه تأمّل . (المرعشی).

* إذا نوی الجمیع بعنوان إجمالی، وإلاّ فیشکل . (الآملی).

* وکان ناویاً لعناوینها الخاصّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مع قصد الجمیع ولو بنحو الإجمال. (السبزواری).

* إذا کان معنی القربة قصد أمر الجمیع، فإن قصد أمر البعض کان من القسم الآتی، وإذا لم یعیِّن شیئاً کان غسله باطلاً . (زین الدین).

* وکان ناویاً للجمیع إجمالاً . (تقی القمّی).

* لکونه قصداً إجمالیاً للجمیع. (الروحانی).

* إن قصد الجمیع تفصیلاً أو إجمالاً . (مفتی الشیعة) .

* بأن تکون القربة نیّةً للجمیع علی وجه الإجمال. (السیستانی).

[١] هذا حکم نیة الجمیع، کما هو مورد الکلام. (الحکیم).

[٢] علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی).

* بل لا یجب إلاّ فی غسل الاستحاضة علی ما سیجیء . (تقی القمّی).

[٣] مرّ کفایة مطلق الغسل عن الوضوء. (الجواهری).