العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٨ - الشکّ فِی کون الشِیء من الظاهر أو الباطن

(مسألة ٧): إذا شکّ فی شیء أنّه من الظاهر أو الباطن یجب غسله[١]،

* یمکن القول بعدم وجوب الفحص اعتماداً علی استصحاب عدم الحائل. (کاشف الغطاء).

* لزوم الفحص إنّما هو إذا کان التمسّک عن منشأٍ عقلائی. (محمّد الشیرازی).

* الظاهر کفایته علی الإطلاق . (تقی القمّی).

[١] علی الأحوط، والأقرب عدمه. (الجواهری).

* بناءً علی أنّ المکلّف به أمر بسیط، والشکّ فی تحقّقه وهو فی وجه أی عدم جریان البراءة هنا، وإلاّ إن کان المکلّف به نفس غسل الأعضاء وکان الشکّ فی وجوب غسل شیء منه یمکن إجراء البراءة إن کانت الشبهة حکمیّة، بل وإن کانت موضوعیّة أیضاً، إلاّ بناءً علی التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة ببناء خروج الباطن عن عموم غسل تمام البدن. (الفیروزآبادی).

* علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوب غسله، کما تقدّم فی الوضوء. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل لا یجب علی الأقوی، والمسألة من الشک فی التکلیف، لا المکلّف به . (آل یاسین).

* علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی ، البروجردی ، الشاهرودی ، اللنکرانی).

* یراجع المسألة (١٥) من أفعال الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأقوی عدم وجوبه، لکن لا ینبغی ترکه. (المیلانی).

* علی الأحوط؛ لأنّ الوجوب مبنیّ علی أن یکون المأمور به الطهارة المعنویة