العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤ - استئجار الجنب لکنس المسجد

(مسألة ٦): الأحوط[١] عدم إدخال[٢] الجنب فی المسجد[٣] وإن کان صبیّاً أو مجنوناً[٤] أو جاهلا بجنابة نفسه.

(مسألة ٧): لا یجوز[٥] أن یُستأجَر الجنب[٦] لکنس المسجد فی حال جنابته[٧]، بل الإجارة

[١] لا بأس بترکه . (تقی القمّی).

* الاُولی. (السیستانی).

[٢] فی حرمته تأمّل، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی).

* ینبغی الاحتیاط بإخراجه لو دخل هو بنفسه من دون تسبیب . (المرعشی).

* الأظهر التفصیل بین المکلف فلا یجوز ، وغیره فیجوز . (الروحانی).

[٣] * فی حرمته تأمّل، ولاسیّما فی الصبیّ والمجنون، ولا یُترک الاحتیاط . (زین الدین).

* فی إطلاقه إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی).

* لا ینبغی ترک الاحتیاط للعالم؛ لأنّه تسبّب إلی الحرام الواقعی . (مفتی الشیعة).

[٤] لا بأس به فی الصبیّ والمجنون. (الخوئی).

[٥] علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا وجه لعدم الجواز . (تقی القمّی).

[٦] إلاّ بنحو الترتّب، کأن یقول للمقیم فی المسجد جنباً: أیّها المقیم فی المسجد، آجرتُکَ لکنسه. (عبدالهادی الشیرازی).

[٧] إذا لم یکن مقیماً فیه ولو بعصیان من نفسه وکان الاستئجار مقیداً بمباشرته. (المیلانی).